کمربند اقتصادی قدرت 

بحران اقتصادی 2008ــ2007 با ابعاد گسترده جهانی، افزایش 47درصدی عرضه نفت شیل آمریکا از سال 2004 تا 2018، راه‌اندازی ابتکار کمربند ــ جاده چین از سال 2013 که شرق و شمال شرق آسیا را در زنجیره‌ای از مسیرهای زمینی به آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپای غربی متصل می‌کند، راه‌اندازی سازمان‌های چند ملیتی در منطقه اوراسیا مانند مجمع اقتصادی اوراسیا از سال 2015، ظهور گونه عالمگیر کرونا از 2019 که زنجیره جهانی تامین را در ابعاد یک جنگ جهانی مختل کرد، جنگ در اوکراین از 2022 و ظهور هوش مصنوعی کاربرمحور از همین سال، فرآیندهایی بودند که پس از 11 سپتامبر، روابط حاکمیتی موجود در نظم بین‌الملل را تغییر دادند و عصر جدیدی از دولت ــ ملت‌ها را رقم زدند. البته اتفاقات دیگری مانند جنگ در قره‌باغ هم به‌وقوع پیوست که تاثیر امنیتی ــ ژئوپلیتیکی خود را در آینده نشان می‌دهد اما نظم جهان دیگر به قبل از شروع هزاره سوم میلادی (2001) برنمی‌گردد. جهان در حال زایش و استقرار نظمی جدید است و هر کشوری نیازمند جانمایی نقش خود.

مؤلفه‌های قدرت در ابلاغیه برنامه هفتم 

در این میان، ایران هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و هم در متن لایحه برنامه هفتم به این مهم پرداخته است اما بند دهم سیاست‌های کلی، تاکید و تصریح خود را روی فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـــ سیاسی (ژئوپلیتیک) و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌و‌نقل گذاشته است، آن‌هم با توجه به روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در یک کار پژوهشی با عنوان «نسبت‌سنجی لایحه برنامه هفتم با ضرورت جانمایی ایران در نظم جدید جهان» به اهمیت تغییر نسبت ایران با جهان پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که بند دهم سیاست‌های کلی، یک همبست میان مؤلفه‌های قدرت ایران ایجاد کرده است، مؤلفه‌هایی چون انرژی، ارتباطات، حمل‌و‌نقل و... . این در حالی است که برنامه هفتم چنین نگرشی را دنبال نکرده و با برداشتی ناقص از سیاستهای کلی، دچار خطایی راهبردی شده است. گزارش سیاستی ــ پژوهشی مجلس چنین نتیجه می‌گیرد که زوایه نگاه برنامه هفتم به محورهای قدرت‌آفرین ایران «بخشی و تک‌بعدی» است. بر همین اساس به سیاستگذار توصیه شده که کمربند اقتصادی (Economic belt)  راه بیندازد. در واقع اینطور پیشنهاد شده که ایران مؤلفه‌های قدرت را از تنظیمگری در محور داخل ــ داخل یا داخل ــ پیرامون به داخل ــ بیرون تغییر دهد. پژوهشگران مجلس برای توصیف آنچه به‌عنوان بسته سیاستی ــ راهبردی مدنظر دارند، توصیه می‌کنند، از اصطلاح «زیست حکمرانی» استفاده کرده‌اند؛ به این معنی که سیاست‌گذار از نگاه حمل‌و‌نقل ــ لجستیکی پرهیز کند و متناسب با پیچیدگی‌های ایران و جهان امروز تصمیم‌گیری کند. 

لزوم یک تصمیم فرابخشی 

در اینجا سیاست چندبعدی کمربند اقتصادی در دل بند 10 ابلاغیه برنامه هفتم جانمایی می‌کند؛ به این معنی که ایران مبتنی بر گذرگاه‌های خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز برای حداکثرسازی منافع خود قدم بردارد. در این راه توصیه شده که سیاست‌گذار به جای تکیه صرف بر درآمدهای حاصل از خدمات ترانزیتی به ایجاد پیوندهای متقابل تجاری و اقتصادی بین کشورهای شریک (رسیدن به بالاترین سطح از مشارکت راهبردی اقتصادی) و ایجاد هم‌افزایی و جذابیت بخشی (توجیهپذیر کردن عدم همراهی با تحریمهای ظالمانه علیه ایران) و استحکام بخشی به تجارت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شکل گرفته حول کمربند اقتصادی جدید بپردازد. پژوهشگران قوه مقننه دریافتهاند که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر‌اساس کمربند اقتصادی مستلزم ورود نهادهای فرابخشی است. تحلیل یاد شده به این معنی است که دستگاه‌هایی اجرایی به صورت تفکیکی و متقابل، توان شکل‌دهی به یک Economic belt پویا و منعطف را ندارند. بر همین اساس انتظار به‌کارگیری سطحی بالاتر از اختیارات مانند تفویض اختیار به ریاست‌جمهوری یا معاون اول وی وجود دارد. 

فقر تحلیلی سیاست‌گذار

در کل لایحه برنامه هفتم در حوزه زیست حاکمیتی کشور فاقد روایت است. فقدان روایت اصولی و منسجم از تغییر جهان و نسبت آن با جغرافیای سیاسی ایران، کشور را در محدوده آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. در این مورد، پژوهشگران کاستی‌های برنامه هفتم را روی سیاست‌گذار آورده‌اند؛ از جمله در زمینه تامین امنیت غذایی، ترانزیت، پروژه‌های پیشران و تامین مالی خارجی، اشتغال، سیاست‌های ارزی، انرژی و دیپلماسی اقتصادی. برای نمونه سیاست‌گذار حتی در یک بند از برنامه هفتم هم به تدابیر بین‌المللی و ابتکاراتی که ایران می‌تواند در متن مؤلفه‌های قدرت به آنها بپردازد، نپرداخته است. در همین حال، اشاره شده که در برنامه هفتم یک درک ناقص و تقلیل یافته به موضوع ترانزیت وجود دارد. درکی که می‌توان از آن این تحلیل را گشود: مفهوم ترانزیت در یک ساده‌انگاری محض گرفتار شده است؛ به این معنی که ترانزیت جعبه‌ای پنداشته شده که می‌توان آن را از پستوی خاک گرفته سیاستگذاری برداشت و گشود. در نتیجه نگاه درآمدزایی به ترانزیت آن را در عقب‌افتادگی ساختاری اسیر می‌کند. بیراه نیست که «فقر تحلیل» سیاست‌گذار از این نحوه تنظیم‌گری استنباط می‌شود؛ در حالی که به تعبیر پژوهشگران قوه مقننه «ترانزیت یک تقاضای مشتق شده از تجارت بین‌الملل و تابع مناسبات کلان اقتصادی و سیاسی بین کشورهاست». بر همین اساس، توصیه شده که نگاه به حمل‌و‌نقل، نفت و... به «الگوی حکمرانی مبتنی بر همبست حوزه‌های قدرت» تغییر کند تا نفت صرفا یک کالا برای توزیع در دستگاه بروکراسی تلقی نشود.

تغییر ریل برای هزاره سوم 

به نظر می‌رسد که این سیاست، تنها زمانی قالب‌بندی می‌شود که لایه‌های عرضی توزیع قدرت، در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک حکمرانی چند بعدی مبتنی بر لایه‌های تکمیل‌کننده حوزه‌های قدرت شکل بگیرند. در اینجا، منظور از حوزه‌های قدرت، بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیای سیاسی ــ اقتصادی ایران در محدوده‌ای مشخص و از پیش تعیین‌شده است. در این پژوهش، محدوده یاد شده «امتداد کمربندهای اقتصادی منطقه و فرامنطقه» در نظر گرفته شده است؛ به طوری که لایه‌های قدرت شامل زنجیره تامین، زنجیره ارزش، جریان‌های مالی ــ تجاری ــ صنعتی و حساب جاری و سرمایه در کنار یکدیگر همبست یابند. در این گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، لازمه این تغییر رویه «تغییر ریل» توصیف شده است؛ جایی که نفت را از یک منبع صرف، برای فایننس (تامین مالی) زیرساخت به آنچه که از سوی محققان سرمایه‌گذاری‌های ژئوپلیتیک تعبیر شده است، تبدیل می‌کند. به نظر می‌رسد که حوزه‌های نرم و سخت قدرت، در سرمایه‌گذاری‌های ژئوپلیتیک با یکدیگر وارد کنش و واکنش می‌شوند تا یک تکامل تاریخی را سبب‌ساز شوند؛ تکاملی که لازمه نظم هزاره سوم میلادی است.